اکنون دو دهه از تصویب قانون نحوهٔ اهدای جنین به زوجین نابارور در کشور می‌گذرد. سال‌ها پیش از تصویب چنین قانونی، روش‌های کمک‌باروری با مداخلهٔ ثالث در کشور به کار بسته شده و زوجین نابارور از این طریق صاحب فرزند شده بودند. این امر رویدادی عجیب نیست، چه قانون در همهٔ جوامع آهسته و بطیء حرکت می‌کند؛ بر خلاف رویّهٔ علم و فناوری که به‌سرعت به پیش می‌تازد. باری، قانون یادشده از جمله به دو دلیل جامع نیست؛ نخست آن‌که همهٔ روش‌های کمک‌باروری را در بر نمی‌گیرد و به اهدای جنین محدود است. دوم آن‌که بیانی غریب و مبهم از نسب کودکان متولد‌شده از این روش‌ها به دست می‌دهد. به تعبیر قانون، متقاضیانِ دریافت جنین والدین نیستند؛ اما باید از کودک نگهداری و مراقبت کنند؛ گویی فرزندی را به سرپرستی قبول کرده‌اند. آیا وضعیت در همهٔ نظام‌های حقوقی همین‌گونه است؟ با مطالعهٔ نظام‌های حقوقی گوناگون چرایی و چگونگی به رسمیت شناختن ورود شخص ثالث به فرایند تولید مثل، که امری آسان نیست، و نیز نقش وی در نسب کودکِ حاصل از این فرایند آشکار می‌شود. اینک که کودکانی بسیار به روش‌های یادشده در کشور متولد شده‌اند و نمی‌توان وجود آنان را نادیده گرفت، لازم است تجربهٔ حقوق دیگر کشورها در ارتباط با مسئلهٔ نسب ایشان مطالعه شود. بدین‌سان، شاید بتوان به رفع کاستی‌های موجود در نتظیم قانونیِ چنین پدیدارهایی کمک کرد. این جُستار کوششی در این راستاست.

محمد راسخ، استاد (بازنشستهٔ) حقوق و فلسفه و سرپرست گروه حقوق
و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابن‌سینا، دانشگاه شهید بهشتی، است.

فائزه عامری، پژوهشگر ارشد گروه حقوق و اخلاق زیستی
پژوهشگاه ابن‌سینا، دانشگاه شهید بهشتی، است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظری بر «حقوق تطبیقی نسب»؛

چالش تولد و زیست‌قانون

به گزارش سرویس دین و اندیشه‌ی خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: کتاب «حقوق تطبیقی نسب؛ در قلمرو روش‌های کمک‌باروری» به بررسی قانون «نحوه‌ی اهدای جنین به زوجین نابارور» می‌پردازد که دو دهه از تصویب آن در کشور گذشته، اما مولفین، این قانون را که برای نخستین بار، استفاده از یک روش مصنوعی برای تولید مثل را به رسمیت می‌شناسد، جامع نمی‌دانند. راسخ و عامری بر این باورند که این قانون، در وهله‌ی نخست، همه‌ی روش‌های کمک‌باروری را در بر نمی‌گیرد و به اهدای جنین محدود است. دیگر آنکه، بیانی غریب و مبهم از نسب کودکان متولدشده از این روش‌ها به دست می‌دهد. لذا کوشیده‌اند با مطالعه‌ی نظام‌های حقوقی گوناگون، چرایی و چگونگی به رسمیت شناختن ورود شخص ثالث به فرایند تولید مثل و نیز نقش وی در نسب کودک حاصل از این فرایند را مورد بررسی قرار دهند.

محمد راسخ، سرپرست گروه حقوق و اخلاق زیستی پژوهشگاه ابن‌سینا و فائزه عامری، پژوهشگر ارشد این گروه، در کتاب «حقوق تطبیقی نسب؛ در قلمرو روش‌های کمک‌باروری» کوشیده‌اند از رهگذر بررسی قوانین و آرای قضایی مربوط به نسب کودکان متولدشده از روش‌های کمک‌باروری، تصویری از نظام‌های حقوقی مختلف به دست دهند. نیز بر آن بوده‌اند این موضوع چالش برانگیز را با رویکرد تحلیلی – انتقادی مورد بررسی قرار داده تا نقطه ضعف نظام‌های مورد مطالعه در کنار نقاط قوت آنها نشان داده شود، همچنین رویکردی نسبتاً گسترده در انتخاب نظام‌های حقوقی اتخاد نمایند. این اثر در سه فصل، تجربه‌ی حقوقی دیگر کشورهای جهان را در خصوص چگونگی و چرایی به رسمیت شناختن ورود شخص ثالث به فرایند تولید مثل را مطالعه و بررسی می‌کند.

بر این اساس، فصل نخست این کتاب، به توضیح قوانین موضوعه و آرای قضایی مربوط به نسب در نظام‌های حقوقی متفاوت اختصاص یافته است. در این فصل با عنوان «معیارهای اعتبار نسب»، حمل، رابطه‌ی ژنتیک و قصد در سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. مولفین در این فصل بر این باورند که قوانین و آرای قضایی در نظام‌های حقوقی مختلف برای تنظیم نسب کودکان متولدشده از روش‌های کمک‌باروری، از تکثر و تنوع بالایی برخوردار است که محصول گذر از برهه‌های مختلف تاریخی می‌باشد. به اعتقاد مولفین اثر، نسب، حقیقتی عرفی یا برساختی اجتماعی است. باورها و دغدغه‌های اخلاقی، تربیتی و فرهنگی، محاسبات اقتصادی و دیگر دیدگاه‌ها در یک سو، و واقعیات و نیازهای حیات فردی و اجتماعی انسان از سوی دیگر، همگی در چگونگی شکل‌گیری قواعد و احکام نسب ایفای نقش کرده‌اند.

فصل دوم «حقوق تطبیقی نسب»، بر سه موضوع رویکرد قانون‌گذار به موضوع نسب، مبانی این رویکرد، و نهایتاً پیامدهای حقوقی و قضایی این رویکرد متمرکز است. مولفین در این فصل کوشیده‌اند بدین پرسش پاسخ دهند که آیا قوانینی که برای تعیین نسب این کودکان وضع شده، کارآمد بوده‌اند یا خیر؟ این فصل با عنوان «ارزیابی انتقادی» مشتمل بر سه بخش رویکرد قانون‌گذار، مبانی رویکردها و پیامدهای حقوقی و قضایی است. راسخ و عامری ضمن باور به لزوم ارتباط مستقیم میان «آنچه قانون را می‌سازد» و «آنچه قانون در عمل می‌سازد»، بر این باورند که سکوت قانون و اکتفای نظام حقوقی به قوانین موجود از گذشته، و ممنوعیت یا محدودیت‌های قانونی که برای روش‌های کمک‌باروری وضع شده‌اند، بیش از همه از رویکردهای مغاطه‌آمیز طبیعت‌گرایانه یا اخلاق‌گرایانه‌ی ناموجه ناشی شده‌اند. به باور ایشان، قوانینی با این مختصات، از جمله به پدیدار «نامشروع‌سازی» فرزندان در جامعه‌ای می‌انجامند که به روش‌های نوین کمک‌باروری برای فرزندآوری اقبال نشان داده است. مولفین، خالق این وضعیت بغرنج و دشوار را رویکردهای تقنینی و قوانینی می‌دانند که انتظار می‌رود دل‌مشغول ایجاد زمینه‌های نظم عادلانه در جامعه باشند.

فصل پایانی کتاب نیز به بررسی راهکارهایی اختصاص یافته که به باور مولفین، برای وضع قانون کارآمد نسب، اجتناب‌ناپدیرند. راسخ و عامری کوشیده‌اند در این فصل، تصویری از تحول و تطور قوانین و آرای قضایی را نشان دهند. در فصل سوم اثر با عنوان «رهیافتی دیگر»، نسب به مثابه‌ی امر حقوقی و تربیتی، نیز اراده‌گرایی مورد ارزیابی واقع می‌شود. راسخ و عامری در انتهای این فصل به این مهم پرداخته‌اند که پذیرش معیار قصد، از اقتضائات تفکیک «حقوق» و «اخلاق» از یک سو و «است» و «باید» از سوی دیگر است. اگر این تفکیک‌ها جدی گرفته نشوند، معیار قصد یا مجال ورود به قانون یا ورود آن ناقص و معیوب خواهد بود، زیرا قانونی می‌تواند به نسب کودکان متولدشده از روش‌های نوین کمک‌باروری نظم و سامان بهینه بدهد که واجد خصایصی چون روشنی، سازگاری، قطعیت و برابری‌گرایی باشد. نهایتاً آنکه با تکیه بر معیار قصد، کودک متولدشده از این روش‌ها بدون نسب رها نمی‌شود، بلکه نسب او از پیش به شکل قطعی معلوم و تا حد زیادی جلوی بروز اختلافات راجع به نسب گرفته می‌شود. همچنین، کودکان به سبب شکل متفاوت تولدشان، زندگی ناآرام و پرچالشی را تجربه نمی‌کنند.