به جرئت مىتوان گفت كتاب مفهوم قانون مهمترين اثر، در زمينهی فلسفهی حقوق به زبان انگليسى، در سدهی بيستم بوده است. اين كتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفهی حقوق و شيوهی تدريس آن را در دنياى انگليسى و غيرانگليسى زبان دگرگون ساخت. اين تأثير شگرف موجب شد كه دربارهی كتاب و آموزههايش مطالب بسيارى، نهتنها در زمينهی نظريه حقوقى بلكه همچنين در حوزهی فلسفه اخلاق و فلسفه سياسى، منتشر شوند. در نيم سدهی گذشته، نظريهی حقوقى پروفسور هارت به كانون توجه در فلسفهی حقوق تبديل شده است. پس از انتشار اين اثر، نظريات جدىاى كه در مراكز مهم آموزشى و پژوهشى حقوق، در سطح جهان، مطرح شدهاند، صرفاً گامى در جهت بهبود يا نقد نظريه اثباتگرايى هارت بودهاند.
در اين كتاب، پس از نقد نظريه فرمان، قانون بهمثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى میشود. اما اين قواعد بافتى باز دارند و، از اين رو، «تقنين قضايى» بهاى تنظيم قاعدهمند حيات اجتماعى توصيف مىشود. برداشت قاعدهمند از قانون در مقابل دو گرايش افراطىِ نظرى، يعنى شكلگرايى و قاعدهشكاكى، قرار دارد كه بايد شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از اين شرح و نقد، به بحث از نسبت ميان قانون، از يک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى ديگر میپردازد و، باریکبينانه، نكتههايى ژرف در اين خصوص پيش مىنهد. نشاندادن خلط ميان دو نوع قانون طبيعى، و نيز ترسيم محتواى حداقلى حقوق طبيعى، كه در حقيقت محدوديتهاى طبيعى همه نظامهاى هنجارىاند، نمايانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبيعى هستند. هارت در فصل آخر كتاب، از حقوق بينالملل بهمثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مىكند.
