آموزهٔ مصونیت دولتها (The Doctorine of State Immunity) از پایه‌های دیرین حقوق بینالملل عمومی است، اما با دیگر زیررشته‌های حقوق و علوم سیاسی نیز ارتباط و تلاقی دارد. برای درک بهتر آموزهٔ مصونیت باید ببینیم یک دولت قرار است از چه چیز مصون باشد. دولت بیگانه از اقتدار، سلطه و صلاحیت دولت‌های دیگر مصون است. گرچه مصادیق اقتدار و صلاحیت بیش از اقتدار و صلاحیت قضایی است و اقتدار و صلاحیت قوای دیگر را نیز در بر می‌گیرد، اما این کتاب بر مصونیت قضایی دولتها، عموماً، و مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً، از صلاحیت قضایی دیگر دولتها متمرکز است.
می‌خواهیم بدانیم وقتی شخصی حقیقی یا حقوقی دعوایی علیه یک دولت حاکم در دادگاه‌های کشوری خارجی مطرح می‌کند، محاکم مزبور صلاحیت خوانده قرار دادن آن دولت و اعمال اقتدار بر وی را دارند یا نه. در پرتو اصل مصونیت و تحولات آن، مسئلهٔ درازدامن نحوهٔ برخورد محاکم داخلی چند کشور غربی با حجم بسیار سنگین و چندین‌میلیارددلاری دعاوی اقامه‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای حقوق ادعایی پایمال‌شده در تحولات مربوط به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پس از آن، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به‌گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: «آموزه مصونیت دولتها در حقوق بینالملل» نوشته اسدالله نوری حقوقدان از جمله تازه‌های نشر نی است. به باور مولف، آموزه مصونیت دولتها از پایه‌های دیرین حقوق بینالملل عمومی است، اما با دیگر زیررشته‌های حقوق و علوم سیاسی نیز ارتباط و تلاقی دارد. از منظر وی، برای درک بهتر آموزه مصونیت باید ببینیم یک دولت قرار است از چه چیز مصون باشد. دولت بیگانه از اقتدار، سلطه و صلاحیت دولت‌های دیگر مصون است. گرچه مصادیق اقتدار و صلاحیت بیش از اقتدار و صلاحیت قضایی است و اقتدار و صلاحیت قوای دیگر را نیز در بر می‌گیرد، اما این کتاب بر مصونیت قضایی دولتها، عموماً، و مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً، از صلاحیت قضایی دیگر دولتها متمرکز است. می‌خواهیم بدانیم وقتی شخصی حقیقی یا حقوقی دعوایی علیه یک دولت حاکم در دادگاه‌های کشوری خارجی مطرح می‌کند، محاکم مزبور صلاحیت خوانده قرار دادن آن دولت و اعمال اقتدار بر وی را دارند یا نه. در پرتو اصل مصونیت و تحولات آن، مسئله درازدامن نحوه برخورد محاکم داخلی چند کشور غربی با حجم بسیار سنگین و چندین میلیارددلاری دعاوی اقامه‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای حقوق ادعایی پایمال‌شده در تحولات مربوط به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پس از آن، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است.
مولف، یادداشت نخست کتاب را با انقلاب اسلامی ایران و رویدادهای پس از آن در عرصه های داخلی و بین المللی آغاز کرده، می‌آورد: «انقلاب ۵۷ تحولات گوناگون و گاه جدی و ژرفی را رقم زده است که حقوق بینالملل عمومی، دادرسی‌ها و داوری‌های بین‌المللی از همین جمله‌اند. برای مثال، خروج دسته‌جمعی چند هزار نفری اتباع نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا از ایران در ماه‌های پیش از بهمن ۱۳۵۷ و متعاقباً حادثه تصرف سفارت سابق ایالات متحده در آبان ۱۳۵۸ به وسیله عده‌ای از دانشجویان پیرو خط امام، باعث طرح و اقامه صدها فقره دعوی از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی علیه دولت نوپای جمهوری اسلامی ایران عمدتاً در دادگاه‌های آمریکا و بعضاً اروپا و صدور قرارهای تأمین خواسته متعددی علیه اموال و دارایی‌های دولت ایران شد که سر به میلیاردها دلار می‌زد».
نوری در ادامه، به تحولات پی‌آمد این رخداد اشاره کرده، می‌نویسد: «دولت جمهوری اسلامی ایران و وکلای مدافع وی در محاکم اروپایی به اصل مصونیت دولتها که از اصول بنیادین و جا افتاده حقوق بینالملل عرفی است استناد کردند و در محاکم ایالات متحده علاوه بر تمسک به حقوق بینالملل عرفی بر مبنای تعهد عهدنامه‌ای مندرج در بند ۴ ماده ۱۱ عهدنامه مودت بین ایران و ایالات متحده از دادگاه‌ها خواستند تا با احترام به اصل مصونیت از هرگونه تعرض به حاکمیت اموال و دارایی‌های ایران خودداری کنند. محاکم مزبور به‌ویژه محاکم آمریکا نیز ضمن قبول برخی مطالب ایران و مخصوصاً این استدلال ایران که بند ۲ ماده ۱۱ عهدنامه مودت حاوی حق و تعهد متقابل دولتین متعاهدین به رعایت مصونیت دو دولت در قلمرو تقنینی – قضایی اجرایی دولت مقابل است با تمهیدات مختلف مصونیت ایران را زیر پا می‌نهادند.
حجم سنگین آرای صادره راجع به مصونیت ایران که به محرومیت ایران از دسترسی به اموال خود طی چند سال اول پس از بهمن ۱۳۵۷ منجر شد و بر آموزه در حال تطور مصونیت دولتها اثراتی جدی گذاشت، نگارنده را بر آن داشت تا طی تحقیقی آرای مزبور و تأثیرات آن بر آموزه مصونیت را مورد بررسی و تحلیل علمی و حقوقی قرار دهد. این تحقیق به صورت رساله دکتری نگارنده در دانشکده حقوق دانشگاه لروان لانو بلژیک صورت نهایی به خود گرفت و در اردیبهشت ۱۳۷۸، تحت راهنمایی پروفسور ژو ورهوون (Joe Verhoeven) استاد حقوق بینالملل، با موفقیت از آن دفاع شد.
به باور نوری، چون در ادبیات حقوقی کشور ما در خصوص دکترین مصونیت دولتها آثار قابل توجه چندانی وجود ندارد، راقم این سطور بر آن شد رساله را خود به فارسی برگرداند و آن را در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار دهد. نویسنده در این کتاب کوشیده است اولاً تصویر روشن و کاملی از آموزه مصونیت، تاریخ تحول و مبانی حقوقی آن در حقوق بینالملل و در کشورهای غربی که زادگاه، محل نشو و نما و تطور این اصل بوده، به دست دهد. ثانیاً تمامی آرا و تصمیمات صادره در دادگاه‌های اروپایی و آمریکایی را تا مقطع زمانی اول سال ۱۹۹۹، در خصوص مصونیت قضایی دولت ایران و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه آن و اموال آنها در دعاوی مدنی، جمع‌آوری کند، مورد بررسی و تحلیل بی‌طرفانه و تطبیقی قرار دهد و نقش آرا و تصمیمات یاد شده در روند تطور حقوق بینالملل مصونیت را نشان دهد. نیز مؤلف سعی کرده تا کتاب را با توجه به دو تحول بسیار مهم در عرصه حقوق بینالملل مصونیت، یعنی «کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها» مصوب دوم دسامبر ۲۰۰۴ (دوازدهم آذر ۱۳۸۳)، که بسیاری از کشورها از جمله چند کشور اروپایی عضو این کنوانسیون شده و خوشبختانه کشور ما هم در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ آن را تصویب نموده است، و نیز «رأی بسیار مهم دیوان دادگستری بین‌المللی صادره در دعوی مصونیت بین آلمان و ایتالیا» روزآمد سازد. به باور نوری، بررسی و تحلیل آرا و تصمیمات مصونیتی صادره در دعاوی مربوط به دولت جمهوری اسلامی ایران در سه کشور آلمان غربی (سابق)، فرانسه و ایالات متحده آمریکا به شرح منعکس در این اثر نشان می‌دهد که محاکم غربی، وقتی پای منافع ملی عمده کشورشان در میان باشد تا چه حد و چگونه اصول جا افتاده حقوق بینالملل را تعبیر، تفسیر و در دعاوی علیه کشوری که آن را در زمره دولت‌های کامله‌الوداد نمی‌دانند اعمال می‌کنند.
کتاب مشتمل بر سه بخش است. بخش نخست با عنوان «کلیات راجع به آموزه مصونیت دولتها در نظر و عمل»، آموزه مصونیت دولتها در نظر و عمل را بررسی می‌کند. بخش دوم که «دعاوی مربوط به دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم داخلی اروپایی» نام گرفته، دعاوی مربوط به دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم ملی فرانسه و آلمان فدرال را مورد کنکاش قرار می‌دهد، و بخش سوم با عنوان «دعاوی مربوط به دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم داخلی ایالات متحده آمریکا»، تاریخچه حقوق مصونیت در ایالات متحده آمریکا و دعاوی طرح شده علیه دولت ایران و سازمانهای تابعه آن، مصونیت از تعقیب (صلاحیت)، ارتباط سرزمینی و ابلاغ، مصونیت از اقدامات اجرایی، آموزه دیگرخود (Alter Ego) و نحوه اعمال آن در دعاوی علیه ایران، و ملاحظات و بررسی‌های تطبیقی و تحلیلی را مطالعه می‌کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به‌گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) – رضا دستجردی: «آموزه مصونیت دولتها در حقوق بینالملل» نوشته اسدالله نوری، از جمله تازه‌های نشر نی است. آموزه مصونیت دولتها از پایه‌های دیرین حقوق بینالملل عمومی است، اما با دیگر زیررشته‌های حقوق و علوم سیاسی نیز ارتباط و تلاقی دارد. برای درک بهتر آموزه مصونیت باید دید یک دولت قرار است از چه چیز مصون باشد. دولت بیگانه از اقتدار، سلطه و صلاحیت دولت‌های دیگر مصون است. گرچه مصادیق اقتدار و صلاحیت بیش از اقتدار و صلاحیت قضایی است و اقتدار و صلاحیت قوای دیگر را نیز در بر می‌گیرد، اما این کتاب بر مصونیت قضایی دولتها، عموماً، و مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً، از صلاحیت قضایی دیگر دولتها متمرکز است. در این کتاب، در پرتو اصل مصونیت و تحولات آن، مسئله درازدامن نحوه برخورد محاکم داخلی چند کشور غربی با حجم بسیار سنگین و چندین میلیارددلاری دعاوی اقامه‌شده علیه دولت ایران، بر مبنای حقوق ادعایی پایمال‌شده در تحولات مربوط به انقلاب ۱۳۵۷ و پس از آن، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است. آنچه در پی می‌آید ماحصل گفت‌وگوی ایبنا با اسدالله نوری حقوقدان و مولف کتاب است که پیشتر ترجمه کتاب «دیباچه‌ای بر فقه اسلامی» از وی به چاپ رسیده است.
شما مصونیت دولتها را یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل دانسته‌اید. فکر می‌کنید این آموزه امروز در چه مرحله‌ای از تحول قرار دارد؟
باید به این نکته توجه داشت که کشورهای پیشرفته غربی علی‌الاصول دوست دارند صلاحیت سرزمینی و حاکمیت‌شان هرچه گسترده‌تر شود و دعاوی علیه کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهای کمترتوسعه‌یافته را به‌نوعی در حیطه صلاحیت محاکم خودشان بدانند، همچنین بر مبنای حراست از منافع ملی‌شان، علیه کشورهای خوانده رأی صادر کنند. از طرف دیگر، تا تصویب کنوانسیون مصونیت سازمان ملل متحد که بسیاری از کشورهای مختلف جهان، از جمله برخی کشورهای غربی مثل ایتالیا عضو آن شدند، ضوابط روشن‌تری را مقرر کرده و فکر می‌کنند که اگر کشوری عضو آن کنوانسیون و یک کشور غربی باشد، به‌راحتی می‌تواند صلاحیت محکمه خود را احراز کرده، بر آن مبنا، علیه منافع ملی خودش رأی صادر نمی‌کند.
در کتاب تأکید داشته‌اید که محاکم غربی در مواجهه با دعاوی علیه ایران، اصول حقوق بینالملل را بر اساس منافع ملی خود تفسیر کرده‌اند. آیا این رویکرد را می‌توان نوعی «سیاسی‌سازی حقوق» دانست؟
بله، به تعبیری می‌شود، چون حقوق بینالملل عمومی، روابط بین کشورها و ملت‌ها را تبیین می‌کند و وقتی پشت ذهن قاضی یک کشور غربی این است که منافع ملی خودش را حفظ کند، نوعی نگرش سیاسی آن را وامی‌دارد تا با استفاده از استدلال‌های به‌ظاهر حقوقی، صلاحیت محکمه کشور خود را احراز کند و کشور کمترتوسعه‌یافته غیرغربی را طرف دعوا قرار دهد. مسئله مصونیت از مسائل اساسی حقوق بینالملل است، اما تحت شرایطی به‌شدت می‌تواند تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گیرد. کمااینکه در مورد دعوی علیه ایران در چند کشور غربی، منافع سیاسی کشورهای غربی همیشه به‌شدت و به‌نحو پررنگی، تحت نظر قضات صادرکننده حکم علیه دولت ایران بوده است.
شما به صدها دعوی حقوقی علیه ایران پس از انقلاب ۵۷ اشاره کرده‌اید. مهم‌ترین چالش‌های حقوقی ایران در این پرونده‌ها چه بود؟
مهم‌ترین چالش حقوقی ایران در این پرونده‌ها این بود که صلاحیت محاکم کشور ما، محدود است و اصل مصونیت نسبی قدری از دامنه‌اش کم کرده بود. به‌هرحال محاکم غربی چنین اجازه‌ای به محاکم ما نمی‌دادند که صلاحیت بسیار گسترده‌ای داشته باشیم و به بهانه‌های مختلف سعی می‌کردند اموال ایران را توقیف کنند و البته متأسفانه در بسیاری از موارد، استدلال‌های کشورمان مورد قبول محاکم غربی قرار نگرفت.
در میان آرای مختلف دادگاه‌های آمریکا و اروپا، کدام نمونه برای شما بیش از همه شاخص و اثرگذار است؟
در آمریکا، یک رأی با عنوان دعوای نیوانگلندز مرچنت علیه شرکت توانیر هست که قاضی آقای دافی صادر کرده و تکلیف مصونیت دولت ایران را در ۹۶ دعوا مشخص کرده است. وی در آنجا می‌گوید که بله، اصل مصونیت از جمله اصول حقوق بینالملل است و در قانون مصونیت Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) آمریکا هم آمده که اگر این کشور با کشوری معاهده داشته باشد و آن کشور هم مصونیتش مورد قبول قرار گرفته باشد، اصول آن باید محترم شناخته شود. اما در مورد ایران بر این باور بود که چون کشورمان دست به گروگان‌گیری زده و اتباع دیپلماتیک آمریکایی را داخل کشور دچار حصر کرده، رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این اقدام غیرقانونی ایران، به موجب دستور اجرایی‌اش، مصونیت دولت ایران را برداشته است. من هم قاضی آمریکایی هستم، هم متوجه اصول بینالملل و هم متلطف عهدنامه مودت که در بند ۴ ماده ۱۱ برای ایران پیش‌بینی مصونیت کرده و این مصونیت طبق قانون FSIA محترم است و باید مراعات شود. اما چون من تابع قانون فدرال هستم و دستور رئیس‌جمهور همه این مسائل را کنار می‌گذارد و من باید دستور اجرایی کارتر را مراعات کنم که مصونیت دولت ایران را به خاطر زیرپا گذاشتن اصول حقوق بینالملل از بین برده و مراعا نمی‌دارد، من هم رعایت نمی‌کنم. وی در تمام آن پرونده‌ها حکم داد که محکمه آمریکایی صالح به رسیدگی در ۹۶ پرونده ایران است.
به کنوانسیون ۲۰۰۴ سازمان ملل درباره مصونیت قضایی اشاره کرده‌اید. ایران در سال ۱۳۸۷ این کنوانسیون را تصویب کرد. به نظر شما کشور ما تا چه حد توانسته از ظرفیت‌های این کنوانسیون در دعاوی بین‌المللی استفاده کند؟
من در سالیان اخیر از حیطه دعاوی ایران فاصله گرفته‌ام، اما فکر می‌کنم که این سوال را باید از مرکز امور حقوق بین‌المللی بپرسید که آیا توانسته‌اند در دعوایی که پس از کنوانسیون ۲۰۰۴ علیه ایران مطرح شد، از مقررات راجع به مصونیت آن استفاده کنند یا خیر.
در مقدمه کتاب آورده‌اید که به دنبال پیامدهای انقلاب سال ۵۷، ایران در محاکم بین‌المللی، به اصل مصونیت دولتها استناد کرد و علاوه بر تمسک به حقوق بینالملل عرفی بر مبنای تعهد عهدنامه‌ای مندرج در بند ۴ ماده ۱۱ عهدنامه مودت بین ایران و ایالات متحده، از دادگاه‌ها خواست تا با احترام به اصل مصونیت از هرگونه تعرض به حاکمیت اموال و دارایی‌های ایران خودداری کنند، اما محاکم مزبور به‌ویژه محاکم آمریکا با تمهیدات مختلف مصونیت ایران را زیر پا می‌نهادند. پرسش اینجاست که آیا اصل مصونیت را تنها باید برای ایران دید؟ اگر عهدنامه مودت میان ایران و ایالات متحده را اساس قرار دهیم، چرا مفاد آن برای منافع آمریکا در ایران رعایت نشد؟
در ارتباط با اعضای کنسولی و دیپلماتیک سفارت آمریکا در ایران، دانشجویان پیرو خط امام تصمیم به تصرف سفارت آمریکا گرفته، ساکنان و اعضای آن را حبس کردند. مدت‌ها طول کشید تا دولت ایران بتواند پس از مذاکرات بسیار مفصل با میانجی‌گری دولت الجزایر، این مشکل را حل کند و بتواند آن چندین نفر اعضای سفارت آمریکا را آزاد کند. در ابتدا، آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد، اما متأسفانه ایران در آن دیوان به‌عنوان خوانده شرکت نکرد و آن دیوان ایران را محکوم کرد. از نظر اصول حقوقی هم به‌ظاهر، کار دیوان موجه بود چون ایران نه در رسیدگی شرکت کرد و نه رأی را مورد متابعت قرار داد. محاکم آمریکا در مقابل، با درخواست توقیف میلیاردها دلار اموال ایران مواجه بودند، نیز می‌دیدند وکلای دولت ایران به بند ۴ ماده ۱۱ عهدنامه مودت استناد می‌کنند که مصونیت بسیار گستره برای دو دولت در محاکم طرف دیگر قائل است. بیشتر محاکم آمریکا این استدلال را داشتند که ایران عجب دلایلی می‌آورد، خودش برای یکی از نوامیس بسیار محکم و مورد احترام حقوق بینالملل هیچ احترامی قائل نیست و مدت‌هاست اعضای سفارت آمریکا در تهران را حبس و سلب آزادی کرده، همچنین حرمت دستگاه‌های دیپلماسی را زیر پا گذاشته، نیز به یکی از قدیمی‌ترین اصول حقوق بینالملل هیچ احترامی نمی‌گذارد، الان هم از من محکمه آمریکایی می‌خواهد که به استناد عهدنامه مودت ایران و آمریکا که سال‌ها پیش منعقد شده و دولت ایران با عدم احترام به آن عهدنامه، سفارت آمریکا را محصور کرده و اعضایش را به گروگان گرفته، دعوای علیه دولت ایران را به استناد اصل مصونیتی که خود ایران ناقض آن است خارج از صلاحیت خودم بدانم. من این کار را نمی‌کنم، چون دولت ایران که به مصونیت خودش معتقد است اول باید مصونیت دولت آمریکا را مورد احترام قرار می‌داد، اما چون این کار را نکرد، من هم به مصونیت دولت ایران اعتقادی ندارم و فکر می‌کنم ایران با مشکل مربوط به سفارت آمریکا، مسئله مصونیت را زائل کرده است، نیز این حقوق را از خود ساقط کرده و بنابراین من رأی می‌دهم که دولت ایران می‌تواند خوانده واقع شود و طبق مقررات حقوقی، می‌توانم اموالش را مورد توقیف قرار دهم. به‌باور محاکم آمریکایی، عهدنامه مودت و اصل مصونیت برای آمریکا از سوی ایران مورد احترام واقع نشد، پس دولت ایران نمی‌توانست به عهدنامه نقض شده توسط خود برای مصونیت خود استناد کند و این استناد ایران را ناروا دانستند.
اولین نفری باشید که نظر خود را درباره این کتاب می‌نویسد.
